جمعية الأصدقاء السكنية بحلب.. خسرت الملايين

الجمعيات التعاونية السكنية هل هي اطار تشاركي منظم لقيادة مشاريع تأمين مسكن لكل مواطن؟ أم اصبحت وسيلة تعبث فيها رياح الفساد وتنخر جسدها أطماع ضعاف النفوس ممن حولوها إلى مصدر ثراء غير شرعي؟ تساؤلات يطرحها المواطن باستمرار مع طرح كل ملف خاص بالجمعيات السكنية يبوح منه رائحة الفساد في ظل تراجع دورها والتشوهات  التي أصابت سمعتها خلال العقود الماضية. بيع مرآب الجمعية أقل من قيمته  بـ5 ملايين  جمعية الاصدقاء التعاونية السكنية واحدة من عشرات الجمعيات المشهورة في حلب التي تأسست على أمل اشادة أبنية سكنية لاعضائها إلا أن داء الفساد ركن في رأس هرمها فانقلب هرم الجمعية ليعبث المتنفذون فيها ويتصرفوا بممتلكاتها ويغدق كل متنفذ بالجمعية جماعته الخاصة بالخير الوفير ويقطع عن الآخرين حقوقهم.  هذه الجمعية وبناء على معروض تقدم بها عدد من اعضائها إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حول وجود مخالفات منسوبة إلى رئيس مجلس ادارتها/وليد.ش/ وعدد من أعضائها والمتواطئين معهم بخصوص بيع أربعة مرائب عائدة للمشروع في محاضر الجمعية /178-179-181/ بشكل سري وبمزاد وهمي وعدم قيام المزاودين بتسديد التأمينات الأولية والتي حققت فيه وانتهت إلى نتائج بوجود تلاعب في آلية بيع مرائب المحاضر المذكورة نظراً لوجود اختلاف في تاريخ موعدي قبول طلبات الاشتراك بالمزاد بين ما نشر في الجريدة الرسمية وما جاء في دفتر الشروط الخاصة إلى جانب تشكيل لجنة لتقدير السعر السري للمرائب المراد بيعها دون اخبار اعضائها بذلك إلا بعد انتهاء فترة المزاد ودون الاستناد إلى قرار من مجلس ادارة الجمعية  وتأخر أحد المشاركين في المزاد عن دفع ما عليه من تأمينات أولية، واعتبار اجتماع لجنة المزايدة اجتماعاً صورياً نظراً لوجود تباين في أرقام وتواريخ الايصالات المنظمة للمزاودين وخاصة أن الخبرة الفنية قدرت الاسعار الحقيقية للقيمة الاجمالية للمرائب المذكورة بـ 8 ملايين و711 ألف ليرة سورية في حين تم بيعها في المزاد بـ3 ملايين و380 الف ل.س أي بقارق 5 ملايين و300 الف ل.س تقريباً. التفتيش تصدر نتائجها.. المالية  تحجز..  الاسكان تنام  وبناء عليه رفعت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كتاباً بتاريخ 2/4/2009 تطلب فيه تحريك دعوى عامة بحق رئيس مجلس ادارة الجمعية/وليد.ش/ وأمين الصندوق /رضوان.ف/ بجرم اساءة الائتمان على الأموال العامة والحاقهما الضرر بأموال الجمعية من خلال التواطؤ مع اشخاص آخرين رسى عليهم المزاد وهم/عمر.ص/و/أحمد.م/و/ع.س/و/مصطفى.أ/، ودعوة وزارة المالية بالقاء الحجز الاحتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة  على خمسة اشخاص لتسديد مبلغ الضرر، كما دعت وزارة الاسكان والتعمير إلى حل مجلس إدارة الجمعية وعدم قبول ترشيح /وليد.ش/ و/رضوان.ف/ لعضوية المجلس لمدة أربع سنوات.  من المسؤول..؟  مطالبات الهيئة قابلتها وزارة المالية بإصدار قرار الحجز بعد 6 أيام أي بتاريخ 8/4/2009 فيما بقي الجانب الآخر المتعلق بوزارة الإسكان والخاص بحل المجلس قيد الانتظار إلى موعد لانعلمه على الاقل حتى تاريخ نشر هذه المادة.  الأمر الذي  دعا المشتكين الذين اصطدموا باجراءات انتقامية من قبل رئيس الجمعية وجماعته من قبيل تأخير تسيير معاملاتهم في الجمعية إلى اللجوء إلى الاعلام لايصال صوتهم للمسؤولين، وعليه توجهت «البعث» إلى مدير التعاون السكني بحلب السيد باسل حليمة والذي أحجم عن اعطاء أية وثائق ذات علاقة بالقضية والاكتفاء بالإشارة إلى أنه تم تشكيل لجنة مؤخراً ستنفذ مضمون كتاب وزارة الاسكان الخاص بحل مجلس ادارة الجمعية الذي صدر بتاريخ 7/7/2009 وفقاً للسيد حليمة الذي لم يجب عن السؤال المتعلق بأسباب تأخر تنفيذ كتاب الهيئة المركزية للرقابةوالتفتيش الصادر قبل 4 أشهر تقريباً، والتزام وزارة المالية به بعد أيام فقط مقابل تأخر وزارة الاسكان ومديرية التعاون السكني بتنفيذه حتى تاريخه. ما طرح تساؤلات أخرى عن حجم المسؤولية الملقاة على مديرية التعاون السكني ونوعية العلاقة التي تربط بين مجلس ادارة جمعية الاصدقاء السكنية والجهات المعنية بحل هذا المجلس.  أخيراً  التواطؤ والمحسوبية وبالنهاية حالة فساد غزت جسد بعض  الجمعيات التعاونية السكنية وترعرت فيها إلى حدود حرفت مسار عمل هذه الجمعيات عن غايتها الحقيقية، فيما يبقى الأمل ببلوغ عملية الرقابة والمحاسبة إلى مراحلها النهائية وألا تتوقف في محطة اصدار كتب لتنام في أدراج المتواطئين!؟